به نقل از «ایسنا»

گلایه‌های دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی از لایحه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۴۴۰۱

ایسنا/خراسان رضوی دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی گفت: به نظر می رسد لایحه هفتم توسعه، سازمان تامین اجتماعی را با مشکل مواجه می کند. ما شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کردیم اما دیوان شکایت را رد کرد.

سید حسین رسولی امروز، ۲۲ تیر ماه، در نشست خبری با اصحاب رسانه که در خانه کارگر برگزار شد، اظهار کرد: در آستانه هفته تامین اجتماعی هستیم و ۲۵ تیر روز تامین اجتماعی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیش از ۵۴ درصد مردم تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند و باید تاکید کرد یکی از مسائل مهم کشور در حوزه کارگری تورم و عدم تناسب دستمزد با تورم است.

وی با بیان اینکه دولت‌ها موظف هستند پایان هر سال بر اساس تورم و سبد هزینه، حداقل دستمزد را تصویب و اعلام کنند، عنوان کرد: امسال برخلاف همه سال‌ها ‌حداقل دستمزد برای حداقل‌بگیران ۲۷ درصد و سطوح بالاتر ۲۱ درصد اعلام شده که خلاف قانون کار و قانون اساسی است. گروه حقوق‌بگیر مطالبات قبلی هم دارند.

رسولی ادامه داد: یک خانواده ۴ نفره ۳۰ میلیون هزینه دارد اما مزد کارگر ۹ میلیون است که با این مبلغ تنها ۹ روز می‌تواند زندگی کند، این موضوع نیز خلاف قانون کار است. روز به روز سفره کارگران کوچک‌تر و سرمایه سرمایه‌داران بیشتر می‌شود. دلالان به راحتی زندگی می‌کنند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی اضافه کرد: ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بیان می‌کند که زندگی هر بازنشسته حداقل‌بگیر باید تامین شود. دولت بیان کرده که تورم را در سطح ۲۱ درصد قرار می‌دهد و اگر این کار را انجام نداد شورای عالی کار دوباره تشکیل جلسه می‌دهد اما هنوز چنین اتفاقی رخ نداده و جامعه کارگری و حقوق‌بگیر ناراضی هستند.

وی با اشاره به اینکه لایحه هفتم برنامه توسعه به طور کلی سازمان تامین اجتماعی را از ریشه به هم می‌ریزد، تصریح کرد: در فصل یک ماده ۴ بند سه بیان شده که وصول حق بیمه باید توسط امور مالیاتی و دارایی انجام شود که این برخلاف دستورات مقام معظم رهبری است. در فصل یک ماده ۵ بند ب ممنوعیت رفع دیون دولت از طریق واگذاری سهام به تامین اجتماعی اعلام شده، دولت بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی دارد و کارگران حاضر شدند سهام بگیرند اما این کار را ممنوع کردند. این حکم نیز مغایر با سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است.

رسولی خاطرنشان کرد: در فصل سه ماده ۳۰ اعلام شده که پیمانکاران می‌توانند ۵۰ درصد حقوق را پرداخت کنند. در فصل پنج ماده ۲۹ بند ب بیان شده که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باید به صورت غیر مرکب یعنی براساس بدهی سال‌های قبل پرداخت شود. ماده ۶۶ نیز سن بازنشستگی را از ۶۰ سال به ۶۵ سال افزایش داده یعنی سن بازنشستگی هر سال ۶ ماه افزایش پیدا کند که خلاف قانون است.

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی افزود: در تبصره ۲ ماده ۶ بیان شده که حداقل سن بازنشستگی باید ۵۳ سال باشد، در حالی که اکنون کارگری با ۳۰ سال حق بیمه می‌تواند در ۵۰ سالگی بازنشسته شود. تبصره ۵ نیز حداقل سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور را برای زنان ۴۵ اعلام کرده در حالی که کار سخت و زیان‌آور برای زنان ممنوع بوده، این سن برای مردان نیز ۵۰ سال است در صورتی که مشاغل سخت و زیان‌آور سن ندارد.

وی بیان کرد: در حال حاضر میزان محاسبه بازنشستگی دو سال آخر کار بوده اما ماده ۶۷ این میزان را به ۵ سال افزایش داده است. ماده ۶۹ برای بیمه قالیبافی که در گذشته ۱۰ درصد حق بیمه پرداخت می‌شده اکنون میزان ۵۰ درصد را اعلام کرده است. در گذشته سال‌های سربازی کارگری که قبل از سربازی بیمه بوده جزو سابقه بیمه وی محاسبه می‌شده اما در ماده ۷۳ بیان شده که باید تمام بیمه را خودش پرداخت کند. تبصره یک ماده ۶۵ نیز اعلام کرده افرادی که بیش از میزان تعیین شده حقوق می‌گیرند باید به جای ۷ درصد، ۱۰ درصد حق بیمه پرداخت نمایند.

رسولی گفت: ما شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کردیم اما دیوان شکایت را رد کرد. ما تمایل نداریم کارگران مسائل خود را کف خیابان مطالبه کنند اما کار به جایی می‌رسد که کارگران ناچار شوند. نام این براندازی و مخالفت با دولت نیست، بلکه جلوگیری از تخریب خانواده کارگری و مزدبگیر است. روز ۲۵ تیر کارگران برنامه‌ای برای دفاع از حق خود خواهند داشت. ما در استان چهار نماینده در کمیسیون تلفیق داریم که آقای بحرینی و زنگنه و خانم رحمانی و چنارانی هستند. این چهار نفر می‌توانند لایحه را رد کنند تا در صحن علنی مشکلات راحت‌تر حل شود. ما در این رابطه مذاکراتی با نماینده‌ها داشتیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی سیاسی استانی علمی و آموزشی اخبار اجتماعی خوزستان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها تامین اجتماعی سن بازنشستگی حق بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۴۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلالان در پی حذف ماده ۲۷ قانون کار هستند

معاون امور بین‌الملل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران گفت: برخی افراد که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کرده و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمد حمزه‌ای عصر امروز -سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در مراسم روز جهانی کارگر اظهار کرد: نظام سرمایه‌داری رحم و مروت ندارد و در همین کشورهای غربی مانند شهر لوس‌آنجلس بیش از ۶ هزار بی‌خانمان داریم و کسی آن را مطرح نمی‌کند.

وی اضافه کرد: انقلاب ما ارزشی است و اگر از کارگران و اقشار کم درآمد فاصله بگیریم دچار مشکل می شویم. به نظر می رسد کسانی که به افزایش دستمزد کارگران اشکال می‌گیرند، نگاه تخصصی ندارند و اینکه حداقل دستمزد باید با حفظ کرامت انسانی بتواند یک خانواده چهار نفره را اداره کند، کمترین خواسته است.

معاون خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشورهای توسعه‌یافته که به موضوع کارگری توجه کردند، امروز هم اقتصاد و هم اشتغال پایداری دارند، گفت: ما هم باید در این مسئله جدی باشیم و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری که فرمودند کارگران باید امنیت شغلی و معیشت مناسب داشته باشند، این وضعیت را بهبود بخشیم.

حمزه‌ای ادامه داد: برخی افرادی که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کنند و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند که باید اذعان کرد بی‌توجهی به دستمزدها امنیت شغلی کارگران را زیر سؤال می‌برد.

وی گفت: حذف ارز ترجیهی با تصویب مجلس منجر به فقر بیشتر کارگران شده است و امروز شاهد گرانی بی‌رویه اجناس و اقلام اساسی هستیم که این وضعیت را ما پیش‌بینی کرده بودیم و به مجلس هم گفتیم، اما نمایندگان بدون نگاه کارشناسی موضوع را تصویب کردند و سن بازنشستگان را بالا بردند و به کارگران آسیب زدند.

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در همه دنیا یک مجلس سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی برای حل مسائل کارگری مذاکره می‌کند، اما در ایران فقط بخش دولتی تصمیم‌گیرنده و تعیین‌کننده است.

حمزه‌ای با یادآوری اینکه کارگران عاشق ولایت و کشورند اما مشکلات جدی دارند، تصریح کرد: با این حال درخواست می‌کنیم همین قانون کار حفظ شده و ماده ۲۷ آن اجرای شود و اگر زمزمه حذف این ماده صحت داشته باشد، باید منتظر تازیانه‌ای دیگر بر پیکر کارگران مظلوم باشیم.

کد خبر 749501